خدمت وزیر محترم نیرو
جناب اقای مهندس چیت چیان
با سلام
جناب اقای مهندس چیت چیان
احتراماً، همان گونه كه مستحضريد در سال‌هاي اخير با كاهش ميزان سود خالص توليدكنندگان دراكثر بخش‌های كشاورزی خصوصاً آبزی پروری افزايش قيمت در نهادها و عدم تعلق يارانه بخش توليد شديداً توليد اين مراكز را تحت تأثير قرار داده است. لذا ايجاد وحدت رويه و بازنگری قوانين با توجه به مسايل روز آبزی پروران اجتناب ناپذير است.
اصلي‌ترين نهاد زيربنايي براي آبزي‌پروري، آب و مكان توليد(بستر مازادرودخانه) مي‌باشد كه جزء انفال عمومي است پس بحث آب , آب بها , حق آبه یا حق اشتراك و اجاره بستر مهم‌ترين مباحث در اين خصوص مي‌باشند كه متأسفانه در سال‌هاي اخير به دليل كاهش درآمد دولت بدون نظارت و هيچ گونه كنترلي سرسام‌آور افزايش يافته و سازمان‌هاي آب منطقه‌اي در استان‌ها هر كدام به صورت سليقه‌ای در اين مورد عمل كرده‌اند و اين امر باعث نارضايتي و ايجاد مشكلات عديده‌ای برای آبزی‌پروران شده است، لذا اين اتحاديه جهت حفظ حقوق توليدكنندگان كشور به صورت جدی پيگير اين مسأله بوده و خواهشمند است دستور فرماییدتادر تمامي كارگروه‌های آب و خاك به عنوان نماينده بخش خصوصی عضو, تاضمن حفظ حقوق توليدكنندگان، قوانين و دستورالعمل‌ها منطبق با واقعيت‌های توليد تنظيم گردد و در صورت عدم كارايی قوانين بازنگری تا در اجرا بامقاومت و مخالفت بخش توليد جهت حفظ و ادامه فعاليت مواجه نگردد.
به پيوست مشروع مشكلات موجود در سطح كشور را به اطلاع رسانده و خواستار پيگيري مجدانه حضرتعالی در خصوص رفع موانع توليد مي‌باشيم.
موارد و مشكلات مشترک آبزی‌پروران در سطح كشور :
- بخش شيلات و آبزی پروری طبق قانون جزو بخش كشاورزی محسوب شده (آيين‌نامه اجرایی ماده يازده قانون تشكيل وزارت جهاد کشاورزی- بند «الف» و «ب» ماده 1) لذا تعرفه‌ها نيز بايد بر اساس تعرفه بخش كشاورزی محاسبه گردد، اكثر مزارع حد واسط و مدار بسته كه از آب چاه استفاده میكنند. با تعرفه‌های غير كشاورزی گاهی صنعتی و يا خدمات عمومی محاسبه می‌شوند. اين مسأله در خصوص تعرفه برق تخصيصی نيز اعمال می گردد كه كاملاً غير قانونی و خارج از عرف است.
- در مورد رودخانه‌هايی كه در طول سال به دريا مي‌‌ريزند قبل از مهار و يا ايجاد سد از پرداخت حق آب معاف مي‌باشند. (بند خ تبصره (3) قانون بودجه سال 1384) اين در حالی است كه آب بها هر ساله از اين مراكز گرفته شده و هرساله نیز افزایش میابد. (رودخانه هراز و دو هزار و سه هزار در مازندران) و هيچ گونه توضيحی در خصوص مبانی دريافت حق‌آبه از اين مراكز ارايه نمی شود.
- طبق قانون فروش يك جنس به دو نفر به عنوان فروش مال غير تلقي مي‌گردد. لذا فروش اب به صورت متوالی در مجاری ابی مشترک ویا افرادی که خروجی اب انها در بخش کشاورزی مصرف مي‌گردد، كاملاً غير قانوني و خارج از عرف می باشد و گرفتن آب‌ها و عوارض دولتی از يك محل دو بار محسوب می گردد.
- طبق قانون از ابتداي سال 1384 دريافت هر گونه وجهي از فعاليت‌های بخش كشاورزی و دامداری به عنوان حق‌النظاره آب ممنوع مي‌باشد و دريافت آب‌بها فقط بابت تحويل آب از طريق ايجاد تأسيسات دولتي شامل كانال آبرسان و يا سدها معنی دار خواهد بود(مصوبه مورخه 10/6/1383 مجلس شوراي اسلامي) لذا اخذ وجه بابت حق النظاره كاملاً غير قانونی مي‌باشد.
- قراردادهايي كه با متقاضيان آبزي‌پروری در وزارت نيرو بسته مي‌شود (بستر يا آب) كاملاً به صورت يكجانبه بوده و منافع آبزي‌پرور را در نظر نمي‌گيرد. (خصوصاً هزينه‌هايی كه جهت ساماندهی رودخانه با ارايه طرح به عهده آنها گذاشته مي‌شود) علاوه بر اين وزارت نيرو اقدام به تغییر قراردادهای فروش آب قديم خود نموده كه اين امر بدون رضايت طرف قرارداد غير قانونی و ناصحيح است، چرا كه صاحبان مزارع بر اساس قرارداد اوليه مبادرت به سرمايه‌گذاری نموده‌اند.
- چون ابزی پروری جزء بخش کشاورزی است در خصوص محاسبه اجاره بستر و ارجاع به كارشناسي بايد مباني قيمت‌گذاری بر اساس اراضي كشاورزی با مرغوبيت پایين لحاظ گردد. اين در حالي است كه وزارت نيرو در صورت پايین بودن اجاره‌ها عملاً از واگذاری اراضي جهت پرورش ماهي و طرح‌های مشابه خودداری مي‌كنند.
لازم به ذكر است طبق آيين‌نامه داخلي اجاره بستر, ان وزارتخانه مي‌تواند براي طرح‌هايي مانند پرورش ماهي، قراردادهايي تا 30 سال ببندند، ولي تا كنون در استان‌ها به علت عدم وجود برنامه و ديد منفي به توليد ,عملي نشده است.
- تا كنون هيچ امكاناتی از قانون تشويق سرمايه‌گذاری در طرح آب كشور خصوصاً بند 4 اين ماده واحده به آبزي‌پروران تعلق نگرفته است، لذا خواهشمند است تمهيدات لازم در اين خصوص انجام گيرد.
- گرفتن حق‌آبه در مواردي كه براي توليدكننده درآمدي قابل تصور نيست، مانند بيماري، سيل و گل‌‌آلودگي زلزله و يا ساير موارد غير قانوني و خلاف شرع است. ضرر و زيان محصول از بين رفته، در اين گونه موارد با توجه به ماهي موجود در مزرعه بسيار بالا مي‌باشد، لذا پيشنهاد مي‌گردد (در صورت بروز حادثه) كار گروهي از ذی نفعان (شیلات-بیمه-دامپزشکی—محیط زیست-وزارت نیرو وتشکلهای ابزی پروری ) تشکیل ونسبت به بخشودگی ویا تخفیف اجاره بستر و آب‌بها و . .. به مدت چند سال اقدام لازم به عمل آيد و مصوبات كارگروه ظرف مدت 20 روز اجرايي گردد تا در تمديد پروانه، مشكل ايجاد نگردد، چرا كه عدم تمديد پروانه پمپاژ و مكانيزاسيون توسط آب منطقه‌ای به علت عدم پرداخت آب‌بها و اجاره بستر باعث محاسبه تصاعدی و خارج از تعرفه كشاورزی برق مصرفی مزارع خواهد شد.
لازم به ذكر است رودخانه‌هایی که ماه هايی از سال دچار گل‌آلودگی هستند، نه تنها درآمدی برای ابزی پرورندارند، بلكه ماهی به علت نخوردن غذا كاهش وزن میابد، اين مورد نيز در كارگروه مطروحه قابل بحث است.
- در مورد مفهوم آب تنظيم شده و نشده بعد از سدها، آب منطقه‌ای به صورت سليقه‌ای اعمال مي‌شود، چرا كه آب رها شده به منظور حفظ منابع زيستي مربوط به محيط زيست مي‌باشد و قابل تخصيص نيست و آبی جهت مزرعه پرورش ماهی از سدها رهاسازی نمي‌گردد, لذا محاسبه آب‌بها به صورت سدهای تنظيمی غير منطقی مي‌باشد.
- ماده 21 آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی در سالهای گذشته نوشته شده و با شرايط فعلی توليد كشور تطبيق ندارد، لذا خواهشمند است در خصوص بازنگری آن اقدام جدی به عمل آيد و ايرادات زير بر آن وارد است:
در اين بخش (ماهيان سردآبي) آبي مصرف نمي‌شود، بلكه آب در جريان بوده و دوباره به منبع آبي برمي‌گردد. لذا محاسبه حق‌آبه مانند ساير محصولات كشاورزی جفا به توليدكنندگان اين بخش بوده و مقاير با قانون بهينه‌سازی استفاده از منابع آبي مي‌باشد. پيشنهاد مي‌گردد اب بها بر اساس ميزان سود محصول محاسبه و يا ليتر بر ثانيه مصرفي برای توليد ماهي (بسته به منطقه آبزي‌پروری) كه هر ساله با تشكيل كارگروهي متشكل از وزارت نيرو – شيلات و تشکلها محاسبه و اخذ گردد. (با در نظر گرفتن مواد 19 و 20 خصوصاً تبصره 1 ماده 21 و 22 و 26 و بند الف و ب ماده 33 و 51 قانون توزيع عادلانه آب)
ملاك و ميزان توليد بايد در شرايط عادي (بدون محاسبه تجهيزات و مكانيزاسيون) محاسبه گردد و اين ميزان به صورت رسمی از شيلات و يا در كارگروه پيشنهاد ی مورد تأييد قرار گرفته و اعمال شود.
لازم به ذكر است در مورد مزارعي كه ازمجاری آبي مشترك استفاده مي‌كنند اين مسأله دارای حساسيت بيشتری است، چرا كه توليد در سطح مزارع بالادست بيشتر از مزارع پايين‌دست خواهد بود. لذا بايد متوسطي با اعمال ضريب مشخص برای افراد پايين‌دست و بالادست اعمال گردد. اين ضريب بسته به ميزان آب و تعداد مزارع در كارگروه قابل بحث است.
محاسبه آب‌بها در اين بخش با ديدگاه مالياتي و يا جريمه برای افرادی كه توانايي بالای توليد دارند، ديده شده است.
هر چه توليد در واحد سطح با آب ورودی ثابت بيشتر باشد، پرداخت آببهای بيشتری بايد انجام شود كه كاملاً غير قانوني و غير كارشناسی است, این در حاليست كه افرادی كه در سطح مشخص و آب ثابت توانايي توليد بيشتر دارند، بايد مورد بخشش قرار گرفته و ميزان آب‌‌بهاي آنها بااعمال ضرايبي كاهش يابد.
بايد توجه داشت بخش آبزي‌پروری با ساير بخش‌های كشاورزی از نظر سرمايه در گردش و نهاها و ميزان هزينه انجام شده برای هر واحد توليد, تفاوت بسياري دارد، به طوری كه 75 تا 90 درصد (بسته به سال پرآبي و كم‌آبي و شرايط محيطي مانند دما و كيفيت آب و . .) توليد را نهادها شامل مي‌شود و عملاً محاسبه نرخ 3 درصد و 1 درصد در اين بخش برای محصول تمام شده رقم بسيار بالايی خواهد بود. لذا پيش‌بينی مي‌گردد اين مبلغ بايد بر اساس سود خالص حاصل از فروش محاسبه گردد.
مزارعي كه توليد ندارند، طبق اين ماده قانون عملاً هيچ گونه پرداختي نبايد داشته، ولي باز هم وزارت نيرو بدون توجه به ميزان توليد آب‌بها را دريافت مي‌كند.
جهت شفاف‌سازی و رفع ابهامات موجود مصوبات شورای اقتصاد در خصوص نرخ آببهای سالهای قبل وسالهای اتی به تشکلها وشیلات اعلام گردد.
- با توجه به اين كه آب اصلي‌ترين نهاده توليد آبزی‌پروری است، در مناطقی كه با استفاده از آب چاه توليد انجام مي‌شود بسته به تشخيص گروه‌های كارشناسی اگر امكان ريزش چاه آب وجود دارد, با دادن تعهدات و تنظيم شرایط خاص امكان احداث چاه رزرو داده شود.
- ابهامات موجود در قانون حريم كيفي و نحوه برخورد در استان‌های مختلف باعث بدبينی شده، لذا بررسي اين حرايم در مناطق با توجه به شرايط بايد در دفترچه‌اي چاپ و اعلام عمومی شود تا مورد سوء استفاده افراد سودجو و كارچاق‌كن در ادارات قرار نگيرد.
- قانون استفاده از آب‌های غير متعارف غير شفاف بوده و عملاً هيچ گونه دستورالعملي در خصوص استفاده از اين آب‌ها وجود ندارد، خصوصاً تخصيص فاضلاب و استفاده از فاضلاب تصفيه شده در بخش توليد آبزيان.
لازم به ذكر است چون منابع آب شور از پرداخت آب‌بها معاف‌اند لذا وزارت نیرو عملا واگذاری این منابع را ممنوع اعلام کرده است.
-جهت هماهنگی بیشتر واستفاده بهینه از منابع ابی در یک طرح جامع منابع ابی کشور با تشکیل کارگروهی از وزارت نیرو –جهاد کشاورزی (شیلات ,دامپزشکی,محیط زیست,منابع طبیعی) وتشکلهای بخش خصوصی ظرفیت سنجی شود تا ضمن حفظ کیفیت اب وفاصله مناسب جهت خود پالایی , شرایط استفاده از منابع اب شرب جهت پرورش ماهی نیز مورد برسی قرار گیرد
در سال‌هاي دور وزارت نيرو با ديد حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري داخلي، قوانين خود را تنظيم نموده، ولي در سال‌هاي اخير اين ديدگاه به صورت كامل عوض شده و به كشاورزان كه سربازان خط مقدم جبهه توليد مي‌باشد، به ديد منابع درآمد نگاه مي‌كنند و اين ديدگاه در نحوه برخورد و پاسخگويي مسئولين در آب منطقه‌ای استانی كاملاً مشخص است و به محض اعتراض آبزی پروران آنها را از ادامه فعاليت منع میكنند. اين ديدگاه با اصول نظام و منافع كشور و ديدگاه مقام معظم رهبري همخواني ندارد و اخيراً به بهانه كم آبي اين برخورد شديدتر هم شده، اين در حالي است كه براي توليد ماهي سردآبي فقط از جريان آب استفاده مي‌شود و مي‌توان آب خروجي را در مزارع كشاورزی استفاده نمود.
علی ايحاله تا اين نگرش در اين وزارتخانه اصلاح نگردد اين مشكلات همواره دامن‌گير توليدكننده خواهد بود و توليدكنندگان محجوب و زحمت‌كش را به سمت پيگيری قضايي و مراجعه به سازمان‌های نظارت‌كننده و بازرسی كشور سوق خواهد داد. اگرچه تا كنون به علت عدم وجود تشكل قوی پيگيری به صورت انفرادی انجام شده، ولی قطعاً با وجود اين تشكل، پيگيریها به صورت سازماندهی شده انجام و در اختيار تمامی آبزی‌پروران قرار خواهد گرفت.
اصلي‌ترين نهاد زيربنايي براي آبزي‌پروري، آب و مكان توليد(بستر مازادرودخانه) مي‌باشد كه جزء انفال عمومي است پس بحث آب , آب بها , حق آبه یا حق اشتراك و اجاره بستر مهم‌ترين مباحث در اين خصوص مي‌باشند كه متأسفانه در سال‌هاي اخير به دليل كاهش درآمد دولت بدون نظارت و هيچ گونه كنترلي سرسام‌آور افزايش يافته و سازمان‌هاي آب منطقه‌اي در استان‌ها هر كدام به صورت سليقه‌ای در اين مورد عمل كرده‌اند و اين امر باعث نارضايتي و ايجاد مشكلات عديده‌ای برای آبزی‌پروران شده است، لذا اين اتحاديه جهت حفظ حقوق توليدكنندگان كشور به صورت جدی پيگير اين مسأله بوده و خواهشمند است دستور فرماییدتادر تمامي كارگروه‌های آب و خاك به عنوان نماينده بخش خصوصی عضو, تاضمن حفظ حقوق توليدكنندگان، قوانين و دستورالعمل‌ها منطبق با واقعيت‌های توليد تنظيم گردد و در صورت عدم كارايی قوانين بازنگری تا در اجرا بامقاومت و مخالفت بخش توليد جهت حفظ و ادامه فعاليت مواجه نگردد.
به پيوست مشروع مشكلات موجود در سطح كشور را به اطلاع رسانده و خواستار پيگيري مجدانه حضرتعالی در خصوص رفع موانع توليد مي‌باشيم.
موارد و مشكلات مشترک آبزی‌پروران در سطح كشور :
- بخش شيلات و آبزی پروری طبق قانون جزو بخش كشاورزی محسوب شده (آيين‌نامه اجرایی ماده يازده قانون تشكيل وزارت جهاد کشاورزی- بند «الف» و «ب» ماده 1) لذا تعرفه‌ها نيز بايد بر اساس تعرفه بخش كشاورزی محاسبه گردد، اكثر مزارع حد واسط و مدار بسته كه از آب چاه استفاده میكنند. با تعرفه‌های غير كشاورزی گاهی صنعتی و يا خدمات عمومی محاسبه می‌شوند. اين مسأله در خصوص تعرفه برق تخصيصی نيز اعمال می گردد كه كاملاً غير قانونی و خارج از عرف است.
- در مورد رودخانه‌هايی كه در طول سال به دريا مي‌‌ريزند قبل از مهار و يا ايجاد سد از پرداخت حق آب معاف مي‌باشند. (بند خ تبصره (3) قانون بودجه سال 1384) اين در حالی است كه آب بها هر ساله از اين مراكز گرفته شده و هرساله نیز افزایش میابد. (رودخانه هراز و دو هزار و سه هزار در مازندران) و هيچ گونه توضيحی در خصوص مبانی دريافت حق‌آبه از اين مراكز ارايه نمی شود.
- طبق قانون فروش يك جنس به دو نفر به عنوان فروش مال غير تلقي مي‌گردد. لذا فروش اب به صورت متوالی در مجاری ابی مشترک ویا افرادی که خروجی اب انها در بخش کشاورزی مصرف مي‌گردد، كاملاً غير قانوني و خارج از عرف می باشد و گرفتن آب‌ها و عوارض دولتی از يك محل دو بار محسوب می گردد.
- طبق قانون از ابتداي سال 1384 دريافت هر گونه وجهي از فعاليت‌های بخش كشاورزی و دامداری به عنوان حق‌النظاره آب ممنوع مي‌باشد و دريافت آب‌بها فقط بابت تحويل آب از طريق ايجاد تأسيسات دولتي شامل كانال آبرسان و يا سدها معنی دار خواهد بود(مصوبه مورخه 10/6/1383 مجلس شوراي اسلامي) لذا اخذ وجه بابت حق النظاره كاملاً غير قانونی مي‌باشد.
- قراردادهايي كه با متقاضيان آبزي‌پروری در وزارت نيرو بسته مي‌شود (بستر يا آب) كاملاً به صورت يكجانبه بوده و منافع آبزي‌پرور را در نظر نمي‌گيرد. (خصوصاً هزينه‌هايی كه جهت ساماندهی رودخانه با ارايه طرح به عهده آنها گذاشته مي‌شود) علاوه بر اين وزارت نيرو اقدام به تغییر قراردادهای فروش آب قديم خود نموده كه اين امر بدون رضايت طرف قرارداد غير قانونی و ناصحيح است، چرا كه صاحبان مزارع بر اساس قرارداد اوليه مبادرت به سرمايه‌گذاری نموده‌اند.
- چون ابزی پروری جزء بخش کشاورزی است در خصوص محاسبه اجاره بستر و ارجاع به كارشناسي بايد مباني قيمت‌گذاری بر اساس اراضي كشاورزی با مرغوبيت پایين لحاظ گردد. اين در حالي است كه وزارت نيرو در صورت پايین بودن اجاره‌ها عملاً از واگذاری اراضي جهت پرورش ماهي و طرح‌های مشابه خودداری مي‌كنند.
لازم به ذكر است طبق آيين‌نامه داخلي اجاره بستر, ان وزارتخانه مي‌تواند براي طرح‌هايي مانند پرورش ماهي، قراردادهايي تا 30 سال ببندند، ولي تا كنون در استان‌ها به علت عدم وجود برنامه و ديد منفي به توليد ,عملي نشده است.
- تا كنون هيچ امكاناتی از قانون تشويق سرمايه‌گذاری در طرح آب كشور خصوصاً بند 4 اين ماده واحده به آبزي‌پروران تعلق نگرفته است، لذا خواهشمند است تمهيدات لازم در اين خصوص انجام گيرد.
- گرفتن حق‌آبه در مواردي كه براي توليدكننده درآمدي قابل تصور نيست، مانند بيماري، سيل و گل‌‌آلودگي زلزله و يا ساير موارد غير قانوني و خلاف شرع است. ضرر و زيان محصول از بين رفته، در اين گونه موارد با توجه به ماهي موجود در مزرعه بسيار بالا مي‌باشد، لذا پيشنهاد مي‌گردد (در صورت بروز حادثه) كار گروهي از ذی نفعان (شیلات-بیمه-دامپزشکی—محیط زیست-وزارت نیرو وتشکلهای ابزی پروری ) تشکیل ونسبت به بخشودگی ویا تخفیف اجاره بستر و آب‌بها و . .. به مدت چند سال اقدام لازم به عمل آيد و مصوبات كارگروه ظرف مدت 20 روز اجرايي گردد تا در تمديد پروانه، مشكل ايجاد نگردد، چرا كه عدم تمديد پروانه پمپاژ و مكانيزاسيون توسط آب منطقه‌ای به علت عدم پرداخت آب‌بها و اجاره بستر باعث محاسبه تصاعدی و خارج از تعرفه كشاورزی برق مصرفی مزارع خواهد شد.
لازم به ذكر است رودخانه‌هایی که ماه هايی از سال دچار گل‌آلودگی هستند، نه تنها درآمدی برای ابزی پرورندارند، بلكه ماهی به علت نخوردن غذا كاهش وزن میابد، اين مورد نيز در كارگروه مطروحه قابل بحث است.
- در مورد مفهوم آب تنظيم شده و نشده بعد از سدها، آب منطقه‌ای به صورت سليقه‌ای اعمال مي‌شود، چرا كه آب رها شده به منظور حفظ منابع زيستي مربوط به محيط زيست مي‌باشد و قابل تخصيص نيست و آبی جهت مزرعه پرورش ماهی از سدها رهاسازی نمي‌گردد, لذا محاسبه آب‌بها به صورت سدهای تنظيمی غير منطقی مي‌باشد.
- ماده 21 آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی در سالهای گذشته نوشته شده و با شرايط فعلی توليد كشور تطبيق ندارد، لذا خواهشمند است در خصوص بازنگری آن اقدام جدی به عمل آيد و ايرادات زير بر آن وارد است:
در اين بخش (ماهيان سردآبي) آبي مصرف نمي‌شود، بلكه آب در جريان بوده و دوباره به منبع آبي برمي‌گردد. لذا محاسبه حق‌آبه مانند ساير محصولات كشاورزی جفا به توليدكنندگان اين بخش بوده و مقاير با قانون بهينه‌سازی استفاده از منابع آبي مي‌باشد. پيشنهاد مي‌گردد اب بها بر اساس ميزان سود محصول محاسبه و يا ليتر بر ثانيه مصرفي برای توليد ماهي (بسته به منطقه آبزي‌پروری) كه هر ساله با تشكيل كارگروهي متشكل از وزارت نيرو – شيلات و تشکلها محاسبه و اخذ گردد. (با در نظر گرفتن مواد 19 و 20 خصوصاً تبصره 1 ماده 21 و 22 و 26 و بند الف و ب ماده 33 و 51 قانون توزيع عادلانه آب)
ملاك و ميزان توليد بايد در شرايط عادي (بدون محاسبه تجهيزات و مكانيزاسيون) محاسبه گردد و اين ميزان به صورت رسمی از شيلات و يا در كارگروه پيشنهاد ی مورد تأييد قرار گرفته و اعمال شود.
لازم به ذكر است در مورد مزارعي كه ازمجاری آبي مشترك استفاده مي‌كنند اين مسأله دارای حساسيت بيشتری است، چرا كه توليد در سطح مزارع بالادست بيشتر از مزارع پايين‌دست خواهد بود. لذا بايد متوسطي با اعمال ضريب مشخص برای افراد پايين‌دست و بالادست اعمال گردد. اين ضريب بسته به ميزان آب و تعداد مزارع در كارگروه قابل بحث است.
محاسبه آب‌بها در اين بخش با ديدگاه مالياتي و يا جريمه برای افرادی كه توانايي بالای توليد دارند، ديده شده است.
هر چه توليد در واحد سطح با آب ورودی ثابت بيشتر باشد، پرداخت آببهای بيشتری بايد انجام شود كه كاملاً غير قانوني و غير كارشناسی است, این در حاليست كه افرادی كه در سطح مشخص و آب ثابت توانايي توليد بيشتر دارند، بايد مورد بخشش قرار گرفته و ميزان آب‌‌بهاي آنها بااعمال ضرايبي كاهش يابد.
بايد توجه داشت بخش آبزي‌پروری با ساير بخش‌های كشاورزی از نظر سرمايه در گردش و نهاها و ميزان هزينه انجام شده برای هر واحد توليد, تفاوت بسياري دارد، به طوری كه 75 تا 90 درصد (بسته به سال پرآبي و كم‌آبي و شرايط محيطي مانند دما و كيفيت آب و . .) توليد را نهادها شامل مي‌شود و عملاً محاسبه نرخ 3 درصد و 1 درصد در اين بخش برای محصول تمام شده رقم بسيار بالايی خواهد بود. لذا پيش‌بينی مي‌گردد اين مبلغ بايد بر اساس سود خالص حاصل از فروش محاسبه گردد.
مزارعي كه توليد ندارند، طبق اين ماده قانون عملاً هيچ گونه پرداختي نبايد داشته، ولي باز هم وزارت نيرو بدون توجه به ميزان توليد آب‌بها را دريافت مي‌كند.
جهت شفاف‌سازی و رفع ابهامات موجود مصوبات شورای اقتصاد در خصوص نرخ آببهای سالهای قبل وسالهای اتی به تشکلها وشیلات اعلام گردد.
- با توجه به اين كه آب اصلي‌ترين نهاده توليد آبزی‌پروری است، در مناطقی كه با استفاده از آب چاه توليد انجام مي‌شود بسته به تشخيص گروه‌های كارشناسی اگر امكان ريزش چاه آب وجود دارد, با دادن تعهدات و تنظيم شرایط خاص امكان احداث چاه رزرو داده شود.
- ابهامات موجود در قانون حريم كيفي و نحوه برخورد در استان‌های مختلف باعث بدبينی شده، لذا بررسي اين حرايم در مناطق با توجه به شرايط بايد در دفترچه‌اي چاپ و اعلام عمومی شود تا مورد سوء استفاده افراد سودجو و كارچاق‌كن در ادارات قرار نگيرد.
- قانون استفاده از آب‌های غير متعارف غير شفاف بوده و عملاً هيچ گونه دستورالعملي در خصوص استفاده از اين آب‌ها وجود ندارد، خصوصاً تخصيص فاضلاب و استفاده از فاضلاب تصفيه شده در بخش توليد آبزيان.
لازم به ذكر است چون منابع آب شور از پرداخت آب‌بها معاف‌اند لذا وزارت نیرو عملا واگذاری این منابع را ممنوع اعلام کرده است.
-جهت هماهنگی بیشتر واستفاده بهینه از منابع ابی در یک طرح جامع منابع ابی کشور با تشکیل کارگروهی از وزارت نیرو –جهاد کشاورزی (شیلات ,دامپزشکی,محیط زیست,منابع طبیعی) وتشکلهای بخش خصوصی ظرفیت سنجی شود تا ضمن حفظ کیفیت اب وفاصله مناسب جهت خود پالایی , شرایط استفاده از منابع اب شرب جهت پرورش ماهی نیز مورد برسی قرار گیرد
در سال‌هاي دور وزارت نيرو با ديد حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري داخلي، قوانين خود را تنظيم نموده، ولي در سال‌هاي اخير اين ديدگاه به صورت كامل عوض شده و به كشاورزان كه سربازان خط مقدم جبهه توليد مي‌باشد، به ديد منابع درآمد نگاه مي‌كنند و اين ديدگاه در نحوه برخورد و پاسخگويي مسئولين در آب منطقه‌ای استانی كاملاً مشخص است و به محض اعتراض آبزی پروران آنها را از ادامه فعاليت منع میكنند. اين ديدگاه با اصول نظام و منافع كشور و ديدگاه مقام معظم رهبري همخواني ندارد و اخيراً به بهانه كم آبي اين برخورد شديدتر هم شده، اين در حالي است كه براي توليد ماهي سردآبي فقط از جريان آب استفاده مي‌شود و مي‌توان آب خروجي را در مزارع كشاورزی استفاده نمود.
علی ايحاله تا اين نگرش در اين وزارتخانه اصلاح نگردد اين مشكلات همواره دامن‌گير توليدكننده خواهد بود و توليدكنندگان محجوب و زحمت‌كش را به سمت پيگيری قضايي و مراجعه به سازمان‌های نظارت‌كننده و بازرسی كشور سوق خواهد داد. اگرچه تا كنون به علت عدم وجود تشكل قوی پيگيری به صورت انفرادی انجام شده، ولی قطعاً با وجود اين تشكل، پيگيریها به صورت سازماندهی شده انجام و در اختيار تمامی آبزی‌پروران قرار خواهد گرفت.
